وكالة موديز تخفض تصنيف ديون كينيا في فئة السندات عالية المخاطر

قالت وكالة موديز إنها خفضت تصنيف ديون كينيا إلى مستوى أدنى في فئة السندات عالية المخاطر، وحذّرت من أن التوقعات بالنسبة للبلاد لا تزال سلبية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألغى الرئيس وليام روتو الشهر الماضي مشروع قانون مالي مثير للجدل يهدف إلى زيادة عائدات الضرائب، في مواجهة احتجاجات واسعة النطاق من قبل الشباب الكينيين من "الجيل زد".

وأشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ومقرها الولايات المتحدة في بيان إلى أنها خفضت تصنيف ديون الحكومة الكينية إلى Caa1 من B3، وهي خطوة من المرجح أن تزيد تكاليف الاقتراض للحكومة التي تعاني من أزمة مالية بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت الوكالة "إن خفض تصنيف كينيا يعكس تقلّصاً كبيراً في القدرة على تنفيذ تقشف مالي قائم على أساس الإيرادات، والذي من شأنه تحسين القدرة على تحمل الديون ووضعها في مسار تنازلي".

وأضافت "إن قرار الحكومة بعدم المضي قدما بالزيادات الضريبية المخطط لها، والاعتماد عوضاً عن ذلك على خفض الإنفاق للحد من العجز المالي، يمثّل تحولاً كبيراً في سياستها، مع آثار ملموسة على المسار المالي واحتياجات التمويل في كينيا".

وأعلن الرئيس الكيني وليام روتو في 26 يونيو عزمه سحب مشروع للميزانية نص على فرض ضرائب جديدة، غداة أعمال عنف اقتحم خلالها المتظاهرون البرلمان وأطلقت الشرطة الرصاص الحي على الحشود.

وقال الجمعة إن "على الحكومة اقتراض المزيد وخفض الإنفاق بشكل أكبر للتعويض عن نقص عائدات الضرائب".

ويبلغ الدين العام نحو 10 تريليونات شيلينغ أي نحو 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكالة موديز إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم من حيث رقم مبيعاتها وحصتها في السوق، وتعد أيضا أقدم مؤسسة عملت في هذا المجال. وتملك موديز مكاتب تمثيلية في 36 بلدا تتوزع على مختلف أرجاء العالم.

يتمثل عمل موديز في تقييم "الجدارة الائتمانية" للأطراف (حكومات، شركات.. إلخ) التي تسعى لنيل التمويل من أسواق الأوراق المالية عن طريق إصدار السندات.

ويُقصد بـ"الجدارة الائتمانية" مدى قدرة الجهات الراغبة في الاقتراض على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها لمستحقيها في الآجال المتعاقد عليها.

وتعبّر موديز عن هذا التقييم بتصنيف دوري تنشره لإرشاد المستثمرين وتوجيه قراراتهم بشأن الاستثمار في سند ما من عدمه. وينبئ هذا التصنيف بمدى جودة السند ودرجة المخاطر الائتمانية المرتبطة به.

ويغطي نشاط موديز لخدمة المستثمرين تصنيف الديون السيادية لأكثر من 120 دولة، وديون ما يناهز 11 ألف شركة خاصة، و21 ألف جماعة محلية (بلدية، محافظة، جهة، ولاية… إلخ). كما تشمل تصنيفاتها حوالي 72 ألف سند من السندات المهيكَلة.